الاثنين، 23 يوليو 2012

قضاة في مواجهة الرئيس

قضاة في مواجهة الرئيس

لا يُنكر فضل القضاة على الثورة المصرية إلا جاحدا، فما نعرفه ورأيناه رأي العين أن القضاة هم أول من وضعوا مسمارا في نعش النظام السابق. فكم من مرة هبوا لنصرة حق الشعب في اجراء انتخابات حرة نزيهة تحت الإشراف القضائي، والمجتمع المدني. وعندما فشل النظام السابق في ردعهم بعد أن شهروا بما فعله من جرائم تزوير للانتخابات في عام 2005،
صمم على إلغاء دورهم الرقابي على الانتخابات، بتغيير القوانين وقواعد اللعبة السياسية برمتها. وأثناء هذه المعركة حرص النظام على ضرب وحدة القضاة، وتقليب ذوي القلوب الضعيفة على ناديهم، حتى جاءت لحظة الحسم و دفع بمن يقدر على جعل الإغراء المادي والإغواء الوظيفي أهم من قيمة مهمته المقدسة.
خرج بعض القضاة عن خطهم المألوف وأصبحو يطلبون المميزات المالية عوضا عن كرامة المهنة والسيارة الفارهة وتعيين أبنائهم بدلا من الدفاع عن الشعب. وآمن هؤلاء أن دور ناديهم لا يجب أن يمتد إلى خارج أسواره، تأسيا بما فعله النظام في العديد من النقابات وأندية أعضاء هيئات التدريس والتى تحولت إلى أندية اجتماعية. لهذا لم يتحرك النادي في الآونة الأخيرة للدفاع عن كرامة أعضائه إلا نادرا، ولم تهتز لمسئوليه طرف عين عندما صفع أحد القضاة على وجهه.
تراجع دور نادي القضاة وتجمعاتهم أمام قول الحق والمشاركة في صنع تاريخ الأمة في أحلك أوقاتها، لدرجة أن الثورة التي صنع مقدماتها تراجع عن مناصرتها، وكاد يفتك بها وهي في المهد، من خلال تلك التصريحات المعادية لها، حيث تحامل رئيس النادي أحمد الزند على كل عمل رآه ضد النظام البائد. ولم تتوان السيدة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية بأن تظهر في عشرات بل مئات البرامج تدافع عن الرئيس المخلوع، وتتوعد من يخرج عن شرعية نظامه. وهكذا وجدنا فئة من القضاة تخرج عن اجماع الأمة التي رفضت عن بكرة ابيها الاستمرار تحت نظام فسد عن بكرة أبيه، واستمرأ افساد المسئولين وجل من يعمل في أعمال ترتبط بالسلطة والدولة  والمجتمع. وكان من الطبيعي أن الفساد الذي طال الكثيرين من أبناء البلد، أن يمتد أيضا لسلك القضاة. فما من قاض ارتبط بسلطة النظام البائد إلا وحصل على غنيمة إما منصبا وزاريا أو محافظا أو مستشارا حاكما بأمره في وزارة أو هيئة أو شركة كبرى. لذا وجدنا صفقات الفساد في بيع القطاع العام ملطخة ببصمات بعض القضاة وشبكات الفساد في وزارات بعينها متصلة بهذه القلة الضئيلة التي تملك سلطة القرار وتزين للمسئول سؤء فعله أو وسيلة الهرب بأفعاله المشينة من حبل المشنقة ويد العدالة الناجزة.
  هذه النوعية من القضاة مرت عليها الثورة مرور الكرام، خاصة أن الشعب كرم قضاة مصر لثقته في أغلبته الفاضلة بأن أعادهم للإشراف على الانتخابات ووضع النظم والقوانين التي تحدد مسار المستقبل لثورة أشعلها الشعب، وشارك فيها بحق كل طوائف الأمة. مع ذلك وجدنا بعض القضاة يتربصون بالثورة, وينفذون مطالبها على مضض. لهذا لم يكن غريبا ألا تأخذ العدالة مجراها السريع والحاسم في مسألة قتل الشهداء أو مطاردة الفاسدين، لأن الأمور تسير وفق روتين وضمائر لا يستريح لها البشر، فتترك ما يصب في صالح الناس وتأخذ ما يأتي على هواها، وتسترخي في مطاردة القتلة، وترفض استكمال نواقص الأوراق، والشهادات الحية، وملاحقة المسئولين عن ائتلاف المستندات، طالما أن ذلك يصب في غايتها.
وكم رأينا قضاة يطعنون في شرف زملائهم الذين شاركوا في الرقابة على الانتخابات وصمموا على ألا تأتي إلا بما يعبر عن رأي الشعب. فها هؤلاء الكاشفون للحقائق يصنفون بأنهم يلعبون لطرف من الأطراف، وهؤلاء الرافضون للتزوير يعملون سرا من أجل أسقاط الفريق أحمد شفيق. ولم يرتدع هؤلاء بعد أن صمم الشعب على كلمته، وفاز الرئيس محمد مرسي، فإذا بهم يستغلون خلافا قانونيا بين الرئيس والمجلس العسكري في قضية حل البرلمان، ويحملون سيف الفرقة، ويصنعون شقا في قلب الأمة، ويعرضون حناجرهم، ويرفعون حواجبهم، ويرفعون أيديهم في وجه الرئيس المنتخب وكأن الشعب الذي جاء به لا قيمة له ولا وزنا.
لم نكن ندري حجم الكارثة التي يصنعها هؤلاء أمام الرئيس لعرقلة خطواته، إلا بعد معايشة مأساة الزملاء من الصحفيين المتدربين في بوابة الوفد الذين ألقيت الشرطة القبض عليهم مع زملاء آخرين من جريدة الشروق، وعدد من المتظاهرين أمام السفارة السورية بجاردن سيتي الأربعاء الماضي. فقد اعتدنا أن تتعامل الشرطة مع الصحفيين معاملة المتظاهرين أو المجرمين أحيانا، فإذا بنا نجد في هذه الحالة وضعا مختلفا. اكتفت الشرطة بتجميع الشباب في قسم قصر النيل، لحين عرضهم على النيابة العامة. وعندما سمع الرئيس محمد مرسي بأن الشباب كان يتظاهر ضد الظلم والطغيان الذي يمارسه بشار الأسد وأعوانه من النظام الفاشي في دمشق، طلب من النيابة العامة الإفراج عنهم. طلب الرئيس، راعى أن الشباب لم يحدث تخريبا في الممتلكات العامة، وأنه شباب ثائر ضد الظلم خارج وطنه، لأنه أصبح نموذجا لمحاربته داخل وطنه. وجاء طلب الرئيس منسجما مع الأجواء التي أتت به إلى السلطة، خاصة أن أغلب المتظاهرين من شباب 6 أبريل، ولم يكن منهم واحدا ينتمي إلى فصيل الإخوان المسلمين المحسوب عليه سياسيا. فوجئنا بأن النيابة العامة لا تريد تنفيذ تعليمات الرئيس، والتي كان فيها، من يتحرك لتنفيذ  الأوامر بهاتف من ضابط في أمن الدولة أو مسئول في وزارة، فما بالنا بما كان يحدث مع الناس والصحفيين وشخصيا من اجراءات محاسبة، لأننا هاجما يوما مسئولا أو اتهمناه بالفساد.
   نزلت كلمة الرئيس على الأرض لأن بعض السادة في السلك القضائي يصرون على أن تكون ساحة المعركة في مصالح الشعب ولو تطلب الأمر وضع الأبرياء من الصحفيين وغيرهم في السجن عدة أيام، أو أوقف العمل في ساحات المحاكم، حتى لا يكون للرئيس المنتخب كلمة عند القضاة ويفقد الشعب ثقته فيه. هكذا الأمر يبدو  بأن بعض القضاة الذين تحصنوا بما خلعه عليهم النظام السابق من مال وسلطة وجاه لمواجهة صوت الحق في حناجر الشباب الثائر أو الشعب الحائر. هؤلاء يريدون للماضي أن يستمر حفاظا على حقوقهم المكتسبة في السيارات الفارهة والمرتبات الخيالية والوظائف الرسمية كمستشارين ووزراء ومحافظين، مع قدرتهم على تعيين أبنائهم وأقاربهم وذويهم في المحاكم والسلك القضائي بجرة قلم بعيدا عن رقابة الدولة والشعب معا. فإلى أن تكون هناك كلمة فاصلة بين هؤلاء القضاة والرئيس، فعلى الشعب أن يستكين ويصمت لبعض الوقت أو للأبد.
Adelsabry33@yahoo.com  

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - قضاة في مواجهة الرئيس

الأربعاء، 18 يوليو 2012

الأسئلة الــ 5 التي لا إجابة لها!


 
7/18/2012 11:33:00 AM
بقلم - محمد مكاوي :
منذ أيام كتب الإعلامي الساخر الدكتور باسم يوسف في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي  ''تويتر''، خمسة أسئلة حائرة و لم يجد لها إجابة .
حاولت بدوري البحث و التركيز أكثر محاولاً الإجابة على تلك الأسئلة، ولكن كان موقفي كموقف الكثيريين و منهم باسم يوف و هو الوقف حائراً!!
نبدأ بأول سؤال و هو .. أين مرتضى منصور ؟
هو المحامي الشهير، المدرج اسمه على قائمة المتهمين في الجناية المعروفة إعلامياً بـ موقعة الجمل، و الصادر بحقه أمر ضبط و إحضار بتاريخ 12 من أبريل، و قامت قوة من مديرية أمن الجيزة للقبض عليه بمنزله بشارع احمد عرابي بالمهندسين، إلا أن منصور احتمى بشقة زوج نجلته القاضي الذي يتمتع بالحصانة، و لم تستطع قوات الأمن من القبض عليه، و ظلت مرابطة امام منزله قرابة العشرة أيام دون جدوى  ودون سماع أية أخبار عن مرتضى منصور حتى الأن، وهل وزارة الداخلية بكامل إمكانيتها لا تعلم مكانه ولا تستطيع القبض عليه حتى الأن.
أين الأموال التي جمعها الشيخ حسان ؟
أطلق الداعية الإسلامى، الشيخ محمد حسان، مبادرة تحت اسم ''المعونة المصرية'' للاستغناء تماماً عن المعونة الأمريكية ''عسكرياً واقتصادياً''، بحيث يبدأ التنفيذ الحقيقى للمبادرة من الليلة، تمهيداً لإبلاغ الجهات المسئولة فى مصر، وهى ''المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ومجلس الشعب'' بإلغاء المعونة الأمريكية نهائياً.
وتعهد حسان بجمع مبلغ المعونة فى ليلة واحدة، قائلاً: أقسم بالله وعلى مسئوليتى أمام الله أن الشعب المصرى سيجمع مئات الأضعاف مما كانت تقدمه لنا أمريكا من معونات تافهة.
جاء ذلك، على شاشة التليفزيون المصرى، من خلال برنامج ''استوديو 27''، حيث كان ضيف البرنامج الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
كان ذلك الخبر هو أحد أهم الاخبار الصادرة يوم 12 من فيراير من هذا العام، و عقبه إعلان من جانب الأزهر الشريف بدعمه الكامل للمبادرة التي أطلقها الشيخ حسان، و بالفعل تم فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات من المصريين في الداخل و الخارج لثقتهم الشديدة في الأزهر الشريف و الشيخ حسان، لكن مع مرور الأيام اندثرت الأخبار المتواترة عن تلك المبادرة، إلى أن اختفت تماماً دون معرفة مصير تلك الأموال و ما آلت إليه الأن .
.من المسؤل عن هروب الأمريكان المتهمين ؟
تعود أحداث القضية عند مداهم ةقوات من الأمن ومسؤولون من مكتب النائب العام مكاتب 17 من منظمات المجتمع المدني في القاهرة بحثا عن أدلة عن مصادر تمويل تلك المنظمات.
واستهدفت المداهمات المكاتب المحلية لمنظمة ''المعهد الجمهوري الدولي'' و ''''المعهد الوطني الديمقراطي'' الأمريكية وغيرها من المنظمات.
وصرحت وقتها المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نيولاند ''إننا قلقون جدا لأن ما يحدث لا يتناسب والظروف الحالية'' وأضافت المتحدثة أن مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة اتصلوا بالقادة العسكريين في مصر ليعبروا عن قلقهم بشأن المداهمات''.
وتبعه قرار من النائب العام بإحالة المتهمين المصريين و الأجانب لمحكمة الجنايات، ثم قررت هيئة المحكمة التي تنظر قضية ملف التمويل الأجنبي التنحي بالكامل عن نظر القضية، و ذلك عقب مكالمة هاتفية من المستشار عبد المعز ابراهيم  رئيس محكمة استئناف القاهرة طالباً من رئيس الدائرة إخلاء سبيل المتهمين الامريكيين و الساح لهم بالسفر للخارج، وأتت بعدها طائرة امريكية خاصة لتحمل المتهمين إلى خارج البلاد في ظل حالة من الصمت من جانب المجلس العسكري و مجلس الوزراء، ثم طلبات إحاطة و بلاغات للنائب العام، إلى أن قرر مجلس القضاء الأعلى إجراء التحقيقات اللازمة في شأن ما أثير حول قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، و تبعه 'رفع الحصانة'' عن ''عبد المعز'' للتحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي، إلى ان انتهى الموضوع حتى الأن دون معرفة من هو المسؤل الحقيقي.
أين علي ونيس؟
تتهم مديرية أمن القليوبية من نائب برلماني و فتاة في وضع مخل بالآداب العامة داخل سيارته على الطريق الزراعي السريع بمدينة طوخ.
كان هذا النائب هو علي ونيس عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الأصالة السلفي بدائرة شمال القليوبية،الذي اصدر تصريح في وقتها بأن الفتاة هي أبنة شقيقته، على عكس ما تدعيه الفتاة بأنه خطيبها و أنهما سيتزوجان قريبا، ثم تتوالى المفاجأت و يتم القبض على الفتاة و يصدر أمر ضبط و إحضار من النيابة العامة بحق ونيس، و يتم الإحالة لمحكمة الجنح و تتدوال الجلسات في ظل هروب النائب ، و على الرغم من وفاة زوج شقيقته إلا أنه لم يحضر جنازته و ظل هارباً، ويأتي تصريح مدير أمن القليوبية أن مباحث القليوبيه قامت بتنفيذ 15 مأموريه، لضبط وإحضار النائب علي ونيس، المتهم بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام مع احدي الطالبات ولم تتمكن من القبض عليه، ولا يعلم أحد أين هو النائب .
في النهاية عزيزي القارىء، إذا علمت إجابة لأي سؤال من تلك الأسئلة فساعدنا بالكتابة بتعليقك
http://www.masrawy.com/News/Writers/General/2012/july/18/5194298.aspx

الخميس، 21 يونيو 2012

بيضربوا الناس وبيرموا الشهداء في الزبالة،داليا بنت من التحرير أجدع من 100 راجل

بالصور.. داليا  بنت من التحرير أجدع من 100 راجل

بالصور.. داليا وحياة.. بنتين من التحرير أجدع من 100 راجل داليا وحياة بنتين من التحرير أجدع من 100 راجل
6/21/2012 2:30:00 PM
كتبت - هند بشندي:
 
صوتها "هامس".. شكلها "كيوت".. من المكن ان تختصر الوصف وتقول ''بنوتة رقيقة''.. لا تتخيل ان خلف هذا الهدوء تقف فتاة ثورجية من الدرجة الأولى.. بنت من بنات ميدان التحرير..في التحرير يتحول صوتها الهامس.. لصوت مدوي بالهتاف بداية من "عيش حرية عدالة اجتماعية" وحتي "يسقط يسقط حكم العسكر".
 
"داليا وحيد" قررت يوم 28 يناير ان تتجول بجوار بيتها لتراقب أحوال البلد فوجدت ان قسم المعادي يحترق وساعات معدودة وفرض حظر التجول وقررت العودة لمنزلها..لكن بعد موقعة الجمل بيومين صرخت داليا "كده كتير".. وعقدت العزم على الذهاب إلى ميدان التحرير.. لكن واجهت برفض من قبل والدها.. وبعكس المتوقع وقفت والده داليا -سعودية الجنسية مصرية الانتماء- أمام رفض والدها لتقول "لو منزلوش هيموتوا من القهر".
 
محطة مترو الأوبرا مرورا بكوبري قصر النيل وصولا للميدان كانت الخطوات الأولى لداليا "كثورجية"، ذهبت داليا بصحبه والدتها وأخواتها "ندا وساره"، تحكي داليا عن أول شعور لها "الدنيا كانت هادية..وقتها كان الضرب على أطراف الميدان بس..حسيت بأمان في الميدان أكتر من الأمان اللي ممكن حد يحسه وهو قاعد في بيته، وقررت اني من النهارده مش هسيب الميدان..حتي لو هموت..احسن ماموت في بيتي من القهر".
وتسكمل" كنت ببات في الميدان أو بمعني اصح بنسهر ل6 الصبح، كنا ولاد وبنات، بس في الميدان مكنش في فرق بين ولد وبنت، كنا جنب بعض، لا عمر حد عاكس ولا اتحرش..وعلى فكرة مكنش فارق معايا نظره الناس وأنا ارجعه بيتي الصبح أو وش الفجر..عشان عارفه أني بعمل الصح".
وتضيف "كنت بروح مع اخواتي وشباب من منطقتنا بنثق فيهم، بنقعد قدام خيمه عند عمر مكرم، وجنبنا كانت خيمة سلفيين وإخوان كنا كلنا واحد".
 
وعن فترة الـ18 يوم في الميدان "كنت بقضي اليوم اكنس وانضف الميدان، مكنتش بافضل اقف في لجان التفتيش، مره طلبوني في لجنة وكنت هضرب من واحدة "معلمة" لما طلبت منها بطاقتها، وخلصوني من ايديها بالعافية".
 
"داليا" لم تشارك في الـ18يوم خلال الثورة فقط فقد شاركت في أحداث ومليونيات متعددة لكنها تقول "كان في مليونيات بنزلها بحس فيها باحباط مش دي روح الثورة...روح الثورة بجد حستها في محمد محمود.
 
محمد محمود.. الحد الفاصل
 
وكان محمد محمود نقطة فاصلة في حياه ''البنت الرقيقة داليا''، وتحكي عن تجربتها هناك "جالي تليفونات كتير اني مرحش، لكني روحت، وبعتبر أول علاقتي بمحمد محمود كوميدية جدا كنت لسه طالعه من محطه المترو في اتجاه طلعت حرب لقيت الناس بتصرخ "اجرووووووووا" زي الأفلام الكوميدي لما تلاقي نفسك في نص الشارع والناس بتجي جري ناحيتك، وده كان بسبب رمي الغاز".
وعن مغامرتها هناك قالت "دخلت شارع محمد محمود استكشف كان وقتها فيه هدنه بس كان لسه فيه اثار الغاز مكنتش شايفه كويس فجأه اكتشفت اني عديت الجامعة الأمريكية ووصلت على الحدود مع الأمن المركزي حاولت ارجع لقيت نور عربية بتقرب بصعوبة اكتشفت أنها كانت عربية اسعاف وقتها سمعت انذارات شباب التحرير وناس بتنادي اضربوا عربية الاسعاف الدنيا كانت ضلمة، ومش فاهمة حاجة، بعد ثواني اتضح ان الاسعاف جواها أمن مركزي بيضربوا قنابل وخرطوش كان كل هدفي وقتها انهم مايخدونيش جريت على الرصيف وقعت على الأرض الناس جريت عليا محدش شايف حاجة والصدفة بقي اني وقعت على قنبلة، حسيت وشي اتحرق مش عارفه اتنفس وجسمي بيولع، جنبي ولاد معرفوش يقفوا لكن معرفش قدرت اقف ازاي واحاول اجري شوية واقع تاني على وشي، كان كل اللي همي اني اطلع عشان في بالي اني وعدت أهلي اني مرحش ولا اعرض نفسي لخطر، كنت وقتها بفكر ازاي اموت وأنا وعدتهم، فجأة حسيت جسمي بيتشل وبروح خالص وروحي بتطلع وانا بامسك فيها بالعافية حاولت اتنفس وزحفت لحد ماوصلت وسمعت جملة بتتردد من الناس "دي جت من فين دي" بعد مافوقت عرفت ان كان شكلي ولا الأفلام الهندي واحده طالعة من وسط النار وراها دخان الغاز وجنود الأمن المركزي، وكنت البنت الوحيدة في الميدان كانت الساعه 10 بالليل منظري كان يخض أي حد يعرفني، وشي متقطع ومحروق وهدومي متقطعة بانزف من حتت كتير كان قريبي في الميدان وصلني لبيتي وأول ماوصلت البيت كان خطاب المشير شغال وبيقول فيه "ان اللي في محمد محمود بلطجية" نمت وصحيت تاني يوم وشي محروق جسمي مش بيتحرك من الألم لكن تحاملت على نفسي ولبست هدومي ونزلت جري تاني على الميدان وقلت "انا مش خايفة منهم ده أبشع صور القمع".
 
وعن مشاركتها في أحداث مجلس الوزراء قالت "لم اشارك فيها بعد ما شفت أحداث تعرية وسحل البنت، عشان عرفت وقتها ان لو حد عملي حاجة محدش هيجبلي حقي، مكنتش هاسيب نفسي اتعرض للإهانة، ماكنش من الذكاء ان بنت تنزل في وقت البلد كلها لو حصل ليها حاجه محدش فيهم هيتحرك، فوجودي مكنش هيعمل حاجة غير انه إهانة ليا".
 
محمد محمود..كلاكيت تاني مرة
 
أما في أحداث محمد محمود الثانية فكان لداليا تجربة مختلفة تقول "شوفت الناس بتموت، وقتها بابا منعني من النزول واتجادلت معاه وقتها، لأني حاصلة على دورة اسعافات أولية كانوا يومها بينادوا انهم محتاجين مسعفين بالليل فقلت لوالدي "يرضيك ان في ايدي انقذ حد ممكن يموت واتأخر" ووافق بصعوبة، وعلى فكرة دي كانت من اصعب أيام الميدان لان وقتها البنات وخصوصا الدكاترة البنات في المستشفي الميداني عرضه للخطر، كنت حاسة اني واقف في الشارع، مفيش أمان، بس الناس بتموت من حوليا مكنش ينفع أرجع واسيبهم".
 
المفارقة التي ترويها داليا "في العادة لما بشوف الدم بيغمى عليا، لكن سبحان الله ربنا بيديك طاقة ساعه الخطر غريبة، لقتني ساعدت في خياطه رأس واحد مفتوحة.. وباعالج رجل واحد تاني جلده محروق ومتشال خالص".
 
وأضافت "وقتها كانت المستشفيات الميدانية بتتكسر من البلطجية، وكنا لازم ننقل المستشفي من شارع الشيح ريحان، واحنا لسه بننقل النور قطع، كان معايا قريبي خدني على مكتبة قريبة نعرف اصحابها كان وقتها الشرطة العسكرية بدأت القبض على اللي في الشارع بشكل عشوائي، وبتجري وراهم بالمسدسات، كان وقت صلاه الفجر صليت وسلمت امري لله، لكن كنت بقول أموت ولا ياخدوني، أنا بنت وممكن اتبهدل هناك معرفش هيعملوا فيا ايه؟ ووقفت جنب الشباك كنت على استعداد لو الشرطة العسكرية دخلت انط كنا في الدور الأول بس مرتفع، انا كان عندي استعداد اموت في الميدان مش هما اللي يخدوني، مع أول ضوء للنهار اختفت الاعتقالات العشوائية وقدرنا نروح".

عصام سلطان : العالم ''بيضحك'' على منع النواب من دخول البرلمان

 عصام سلطان : العالم ''بيضحك'' على منع النواب من دخول البرلمان

 
بالفيديو .. عصام سلطان : العالم ''بيضحك'' على منع النواب من دخول البرلمان
النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل
6/22/2012 12:36:00 AM
كتب - محمد الحكيم :
قال النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب المنحل، إن النواب يستمدون سلطتهم من الدستور وليس من القرارات الإدارية والتي ربما يرضى صاحب القرار الإداري عنهم فيدخلهم مجلس الشعب أو يسخط عليهم فيخرجهم منه مؤكداً على أن ذلك مخالف للدستور والعقل والمنطق.
 
عصام سلطان
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''بمنتهى الأدب'' المذاع على فضائية ''التحرير'' : '' نحن سلطة شأننا شأن السلطة القضائية ولا يجوز أن يقوم الفراش بمنع القاضي الدخول للمحكمة .. نحن سلطة شأننا شأن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. العالم كله يضحك على ما يحدث في مصر في الجرائد الأجنبية لأول مرة ان يتم إغلاق مجلس الشعب ورفض إدخال النواب فهذه أضحوكة بين الأمم''.
وأوضح أنه أقام دعوى أمام مجلس الدولة ضد قرار منع دخول النواب البرلمان وكان يجب اختصام من حيث الشكل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وباقي المختصمين لأن حرس البرلمان قال للنواب أنه بناءاً على قرارات المجلس العسكري يتم منع النواب للدخول إلى البرلمان على الرغم أن الدستور ينص على أن إدارة مجلس الشعب تؤول لمجلس الشورى وهو برئ من إصدار هذه القرارات التعسفية.
وأكد سلطان بأن حكم الدستورية لم يتضمن حل مجلس الشعب كاملاً ،  وإنما اقتصر منطوقه على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في مساحة الثلث المخصصة لترشيح المستقلين وهذا يعنى ان بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الاعضاء المنتمين الى الاحزاب السياسية الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب الماضية على مقعد الفردي وعددهم جميعا لا يتجاوز مائة عضو ولا يمتد البطلان الى باقي الاعضاء ، موضحاً انه يحق له الدخول الى مجلس الشعب للاستماع ودراسة الحكم وان منعه يعتبر اعتداء على حقه الدستوري والقانون.