تقارير المحاسبات عن فساد الطيران في عهد شفيق (1\3)
اسم السلسلة:
أحمد شفيق
حصلت «المصرى
اليوم» على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وقائع فساد وتجاوزات فى
قطاع الطيران المدنى أيام وزيره السابق أحمد شفيق، تتضمن مخالفات تتعلق
بإهدار المال العام والقصور فى الأداء وغياب الرقابة والتهرب الضريبى،
ومنها شراء أصناف من الخارج بأسعار مرتفعة للغاية عن قيمة الشراء المحلى
والاقتراض من بنوك خاصة. وتخص التقارير الشركة القابضة لمصر للطيران
والشركات التابعة لها، وهى مصر للطيران ومصر للطيران للخطوط الجوية ومصر
للطيران للخدمات الجوية ومصر للطيران للشحن الجوى ومصر للطيران للصيانة
والأعمال الفنية ومصر للطيران للسياحة ومصر للطيران للصناعات المكملة ومصر
للطيران للخدمات الأرضية ومصر للطيران للخطوط الداخلية وفيما يلى نص
التقارير:
«القابضة لمصر للطيران» : إيرادات قطاع المعلومات فى الشركة 10 ملايين جنيه ومصروفاته 33 مليون جنيه
فى الشركة القابضة لمصر للطيران، الشركة الأم للشركات التابعة فى القطاع، تضمن تقرير الجهاز مخالفات تسببت فى خسائر منها 73 مليون جنيه فى إحدى الشركات المشتركة مع الغير، بجانب غياب الرقابة وقصور الأداء فى الوحدات المملوكة للشركة والتهرب من دفع الضرائب للدولة.
وفيما يلى نص التقرير:
بلغ ما أمكن حصره من ضمن الأصول الثابتة وحدات مكهنة نحو 32.2 مليون جنيه حقق عنها خسائر غير عادية بنحو 12 مليون جنيه (لم تسوَّ) نتيجة لعدم استكمال الأعمار الإنتاجية لتلك الوحدات، ولاحظنا تكهين بعض الوحدات خلال العام الأول لاقتنائها.
يتعين دعم الرقابة على الوحدات المملوكة للشركة والمرسلة للاصلاح (سواء بالخارج أو بورش شركة الصيانة)، حيث تبين لنا وجود وحدات أرسلت للإصلاح سواء بالداخل أو الخارج يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1974، ولم ترد حتى تاريخ إعداد التقرير، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2400 وحدة، الأمر الذى يتعين معه اتخاذ اللازم لمتابعة تلك الأصناف.
بلغ رصيد الاستثمارات المالية فى 30/6/2010، نحو 1673.6 مليون جنيه منها نحو 916.6 مليون جنيه استثمارات الشركات التابعة والباقى قدره 757 مليون جنيه يمثل استثمارات فى شركات مشتركة، حققت الشركة أرباحا بمبلغ 361 مليون جنيه عن استثماراتها فى الشركة التابعة وبنسبة 39%، فى حين حققت محصلة استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران خسائر بنحو 27 مليون جنيه، وننوه بأن خسائر استثمارات الشركة فى شركة «إير كايرو» فى عام 2009 فقط بلغت نحو 73 مليون جنيه، مما يتعين معه إجراء الدراسة اللازمة.
بلغ رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو 171.397 مليون جنيه فى 30/6/2010، ونوصى بضرورة إعادة النظر فى ضوء ما يلى:
1- ضمن مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو 124 مليون جنيه لمقابلة الضرائب المستحقة على عوائد تأجير الطائرات المملوكة للشركة للغير(شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية) طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مازالت لم تسدد بمعرفة الشركات المستأجرة لمصلحة الضرائب، ويتعين إنهاء موقفها مع مصلحة الضرائب وإجراء التسويات اللازمة لها.
2- أوجه الخلاف المثارة بين الشركة ومصلحة الضرائب، وكذا ما ورد بنموذج (9أ) حجز الوارد من المصلحة بتاريخ 20/8/2008 والذى تبين منه وجود ضرائب مستحقة عن الأعوام من 1997 إلى 2001 بنحو 355 مليون جنيه منها نحو 188 مليون جنيه تمثل غرامات تأخير، كما ننوه بمطالبة مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بنحو 11 مليون جنيه على الإيرادات من 2000/2001، حتى 2002/2003، ومنظورة أمام القضاء بالدعوة رقم 8463 لسنة 2008 لحين صدور حكم المحكمة.
بلغ رصيد الالتزامات طويلة الأجل فى 30/6/2010، نحو 7319 مليون جنيه تحملت عنها الشركة أعباء تمويلية تقدر بنحو 340 مليون جنيه.
بلغت إيرادات قطاع المعلومات نحو 10.5 مليون جنيه مماثلة لإيرادات العام المالى السابق، فى حين بلغت مصروفاته عن هذا العام نحو 32.294 مليون جنيه، يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وضع أسس وقواعد للتحاسب مع الشركات التابعة حسب استفادة كل شركة تابعة منه.
انخفاض الإيراد المحقق لإحدى الشركات 21 مليون جنيه عن العام الماضى
وفى شركة «مصر للطيران» يكشف تقرير الجهاز عن انخفاض الإيراد المحقق من الشركة بنحو 21 مليون جنيه عن العام الماضى. وأوضح التقرير وجود فروق بين أرصدة الشركة القابضة والشركات التابعة لها بدفاتر شركة الشحن، بلغ ما يمكن حصره 24 مليون جنيه قيمة اعتراضات ومنازعات وفواتير لم تسو بدفاتر شركة الشحن، وبلغ رصيد مخزون الخامات بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة نحو 17 مليون جنيه، بسبب شراء بعض الأصناف بكميات كبيرة رغم وجود أرصدة لبعضها، الأمر الذى تسبب فى تضخم أرصدة المخزون. ونص التقرير على أن قيمة المخزون الفنى بطىء الحركة بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وصلت إلى 345.28 مليون جنيه، ونحو 188.9 مليون جنيه قيمة مخزون فنى لم يتحرك منذ ست سنوات خاص بالطرازات، وتم الاستغناء عنها، وبلغ مخصص الرواكد المكون لها 146 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن المديونية المستحقة على شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نحو 399.6 مليون جنيه للشركة القابضة، ضمن حسابات غرفة المقاصة نحو 340.2 مليون جنيه قيمة القرض وفوائده وفروق فصل الشركات المرحلة منذ تاريخ 2003/2004.
وشركة أخرى تابعة خسرت 110 ملايين جنيه فى عقود حماية وقود الطائرات مع المورد «مورجان استانلى»
وتضمنت ملاحظات الجهاز عن شركة مصر للطيران للشحن الجوى: عدم استغلال مجمع بضائع العاشر من رمضان البالغة تكلفته 11 مليون جنيه استغلالا اقتصاديا يتفق مع الغرض من إنشائه، رغم مرور أحد عشر عاما.
وإرسال مصادقات لأرصدة العملاء فقط فى تاريخ لا يسمح بتلقى ردود عنها أثناء أعمال المراجعة (13/9/2010) مما يفقدها جدواها كأحد أدلة الإثبات، وظهور رصيد دائن غير مبرر بنحو 450 ألف جنيه بحساب عملاء نيويورك منها نحو 372 ألف جنيه من العام السابق، يتعين بحث أسبابها وإجراء التصويب اللازم.
بجانب عدم كفاية رصيد المخصصات لمواجهة الالتزامات المحتملة فى تاريخ المركز المالى وذلك فى ضوء:
تضمن المطابقات فى 30/6/2010 فروقاً بين أرصدة الشركة القابضة والشركات التابعة لها بدفاتر شركة الشحن وأرصدة دفاتر تلك الشركات، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 24 مليون جنيه قيمة اعتراضات ومنازعات وفواتير لم تسو بدفاتر شركة الشحن.
عدم تدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها فى ضوء فروق ضريبة الرواتب عن السنوات من 2002 حتى 2004 الواردة بمطالبة مصلحة الضرائب فى 14/4/2010 بنحو 26.5 مليون جنيه، ويتعين حصر كل الالتزامات المحتملة فى تاريخ المركز المالى، وتدعيم المخصصات المكونة لمواجهتها.
لم يتم تحميل مصروفات العام بتكلفة استخدام الوحدات المتداولة المملوكة للشركة القابضة مع تعلية التكلفة المسددة من قبل الشركة لعمر وحدات متداولة مملوكة للشركة القابضة بحساب إيرادات مستحقة التحصيل دون مبرر، وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7.2 مليون جنيه منها نحو 1.9 مليون جنيه من العام السابق.
«القابضة لمصر للطيران» : إيرادات قطاع المعلومات فى الشركة 10 ملايين جنيه ومصروفاته 33 مليون جنيه
فى الشركة القابضة لمصر للطيران، الشركة الأم للشركات التابعة فى القطاع، تضمن تقرير الجهاز مخالفات تسببت فى خسائر منها 73 مليون جنيه فى إحدى الشركات المشتركة مع الغير، بجانب غياب الرقابة وقصور الأداء فى الوحدات المملوكة للشركة والتهرب من دفع الضرائب للدولة.
وفيما يلى نص التقرير:
بلغ ما أمكن حصره من ضمن الأصول الثابتة وحدات مكهنة نحو 32.2 مليون جنيه حقق عنها خسائر غير عادية بنحو 12 مليون جنيه (لم تسوَّ) نتيجة لعدم استكمال الأعمار الإنتاجية لتلك الوحدات، ولاحظنا تكهين بعض الوحدات خلال العام الأول لاقتنائها.
يتعين دعم الرقابة على الوحدات المملوكة للشركة والمرسلة للاصلاح (سواء بالخارج أو بورش شركة الصيانة)، حيث تبين لنا وجود وحدات أرسلت للإصلاح سواء بالداخل أو الخارج يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1974، ولم ترد حتى تاريخ إعداد التقرير، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2400 وحدة، الأمر الذى يتعين معه اتخاذ اللازم لمتابعة تلك الأصناف.
بلغ رصيد الاستثمارات المالية فى 30/6/2010، نحو 1673.6 مليون جنيه منها نحو 916.6 مليون جنيه استثمارات الشركات التابعة والباقى قدره 757 مليون جنيه يمثل استثمارات فى شركات مشتركة، حققت الشركة أرباحا بمبلغ 361 مليون جنيه عن استثماراتها فى الشركة التابعة وبنسبة 39%، فى حين حققت محصلة استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران خسائر بنحو 27 مليون جنيه، وننوه بأن خسائر استثمارات الشركة فى شركة «إير كايرو» فى عام 2009 فقط بلغت نحو 73 مليون جنيه، مما يتعين معه إجراء الدراسة اللازمة.
بلغ رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو 171.397 مليون جنيه فى 30/6/2010، ونوصى بضرورة إعادة النظر فى ضوء ما يلى:
1- ضمن مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو 124 مليون جنيه لمقابلة الضرائب المستحقة على عوائد تأجير الطائرات المملوكة للشركة للغير(شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية) طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مازالت لم تسدد بمعرفة الشركات المستأجرة لمصلحة الضرائب، ويتعين إنهاء موقفها مع مصلحة الضرائب وإجراء التسويات اللازمة لها.
2- أوجه الخلاف المثارة بين الشركة ومصلحة الضرائب، وكذا ما ورد بنموذج (9أ) حجز الوارد من المصلحة بتاريخ 20/8/2008 والذى تبين منه وجود ضرائب مستحقة عن الأعوام من 1997 إلى 2001 بنحو 355 مليون جنيه منها نحو 188 مليون جنيه تمثل غرامات تأخير، كما ننوه بمطالبة مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بنحو 11 مليون جنيه على الإيرادات من 2000/2001، حتى 2002/2003، ومنظورة أمام القضاء بالدعوة رقم 8463 لسنة 2008 لحين صدور حكم المحكمة.
بلغ رصيد الالتزامات طويلة الأجل فى 30/6/2010، نحو 7319 مليون جنيه تحملت عنها الشركة أعباء تمويلية تقدر بنحو 340 مليون جنيه.
بلغت إيرادات قطاع المعلومات نحو 10.5 مليون جنيه مماثلة لإيرادات العام المالى السابق، فى حين بلغت مصروفاته عن هذا العام نحو 32.294 مليون جنيه، يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وضع أسس وقواعد للتحاسب مع الشركات التابعة حسب استفادة كل شركة تابعة منه.
انخفاض الإيراد المحقق لإحدى الشركات 21 مليون جنيه عن العام الماضى
وفى شركة «مصر للطيران» يكشف تقرير الجهاز عن انخفاض الإيراد المحقق من الشركة بنحو 21 مليون جنيه عن العام الماضى. وأوضح التقرير وجود فروق بين أرصدة الشركة القابضة والشركات التابعة لها بدفاتر شركة الشحن، بلغ ما يمكن حصره 24 مليون جنيه قيمة اعتراضات ومنازعات وفواتير لم تسو بدفاتر شركة الشحن، وبلغ رصيد مخزون الخامات بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة نحو 17 مليون جنيه، بسبب شراء بعض الأصناف بكميات كبيرة رغم وجود أرصدة لبعضها، الأمر الذى تسبب فى تضخم أرصدة المخزون. ونص التقرير على أن قيمة المخزون الفنى بطىء الحركة بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وصلت إلى 345.28 مليون جنيه، ونحو 188.9 مليون جنيه قيمة مخزون فنى لم يتحرك منذ ست سنوات خاص بالطرازات، وتم الاستغناء عنها، وبلغ مخصص الرواكد المكون لها 146 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن المديونية المستحقة على شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نحو 399.6 مليون جنيه للشركة القابضة، ضمن حسابات غرفة المقاصة نحو 340.2 مليون جنيه قيمة القرض وفوائده وفروق فصل الشركات المرحلة منذ تاريخ 2003/2004.
وشركة أخرى تابعة خسرت 110 ملايين جنيه فى عقود حماية وقود الطائرات مع المورد «مورجان استانلى»
وتضمنت ملاحظات الجهاز عن شركة مصر للطيران للشحن الجوى: عدم استغلال مجمع بضائع العاشر من رمضان البالغة تكلفته 11 مليون جنيه استغلالا اقتصاديا يتفق مع الغرض من إنشائه، رغم مرور أحد عشر عاما.
وإرسال مصادقات لأرصدة العملاء فقط فى تاريخ لا يسمح بتلقى ردود عنها أثناء أعمال المراجعة (13/9/2010) مما يفقدها جدواها كأحد أدلة الإثبات، وظهور رصيد دائن غير مبرر بنحو 450 ألف جنيه بحساب عملاء نيويورك منها نحو 372 ألف جنيه من العام السابق، يتعين بحث أسبابها وإجراء التصويب اللازم.
بجانب عدم كفاية رصيد المخصصات لمواجهة الالتزامات المحتملة فى تاريخ المركز المالى وذلك فى ضوء:
تضمن المطابقات فى 30/6/2010 فروقاً بين أرصدة الشركة القابضة والشركات التابعة لها بدفاتر شركة الشحن وأرصدة دفاتر تلك الشركات، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 24 مليون جنيه قيمة اعتراضات ومنازعات وفواتير لم تسو بدفاتر شركة الشحن.
عدم تدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها فى ضوء فروق ضريبة الرواتب عن السنوات من 2002 حتى 2004 الواردة بمطالبة مصلحة الضرائب فى 14/4/2010 بنحو 26.5 مليون جنيه، ويتعين حصر كل الالتزامات المحتملة فى تاريخ المركز المالى، وتدعيم المخصصات المكونة لمواجهتها.
لم يتم تحميل مصروفات العام بتكلفة استخدام الوحدات المتداولة المملوكة للشركة القابضة مع تعلية التكلفة المسددة من قبل الشركة لعمر وحدات متداولة مملوكة للشركة القابضة بحساب إيرادات مستحقة التحصيل دون مبرر، وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7.2 مليون جنيه منها نحو 1.9 مليون جنيه من العام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق