فاروق سلطان.. حاكم مصر الخفي القادم من المحاكم العسكرية

شارك

المستشار فاروق احمد سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

5/16/2012 3:43:00 PM

كتبت - نور عبد القادر:
 
يراه الغرب من اقوى الشخصيات التي أطاحت بمرشحين بارزين كان من الممكن أن يكون لهم نصيب في رئاسة مصر، وأنه يعد الحاكم الفعلي والذي يرسم ملامح مصر ولديه صلاحيات دستورية وتنفيذية تتحكم بشكل كبير في مستقبل البلاد، بسبب تحصنه بالقانون والدستور وعدم امكانية الطعن على قرارات اللجنة التي يرأسها.
 
المستشار فاروق احمد سلطان مواليد 1941 ومن أبناء سوهاج، والذي يرأس الان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يراه البعض أحد اعوان النظام السابق وتم تعينه تنفيذا لمشروع توريث جمال مبارك.
 
لم يكن هذا الاتهام من فراغ، فالمستشارالذي يرأس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التي تتحكم في مصير مصر، وصل لرئاسة المحكمة الدستورية العليا عام 2009 بقرار من مبارك رغم عدم أحقيته من جهة الاقدمية أو الخبرات الدستورية، نظرا لقربه من وزير العدل السابق وتوليه منصبين كبييرين في مدة لا تتعدى الشهرين حيث رأس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومساعد أول الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، وقضى قرابة 11 عاما من عمره بالمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة بعد خروجه من القوات المسلحة برتبة مقدم واتجاهه للقضاء المدني.
 
ولعل الانتقادات التي يتعرض لها الان المستشار فاروق لم تكن الاولى من نوعها فقد سبق وتعرض لحمل انتقادات ضخمة حينما كان مشرفا على انتخابات نقابة المهندسين وتسبب في تعطيل الانتخابات لسنوات طويلة وكذلك انتخابات نقابة المحامين حيث تعرض لاتهامات بالتزوير.
 
وعندما وصل لمنصب رئيس الدستورية العليا، رأى الدستوريون أن تعينه وصمة عار لاستقلال القضاء ومخالفا للاعرا ف القضائية فهناك من هو احق منه، ولكن مبارك قام بتعينه في ذلك الوقت رغم اعتراض تيار الاستقلال داخل نادي القضاء، ورغم تلك الاعتراضات الا ان الامر لم يأتي بنتيجة.
 
واستمرت صراعات سلطان مع الاخرين دون رد فعل منه، فقد تعرض لحملة من قبل الشاطر وابو اسماعيل بعد استبعادهما من انتخابات الرئاسة واتهامهما له بأنه رجل النظام القديم، ونادت أصوات الثوار بضرورة استبعاد اللجنة التي يرأسها، وكانت تلك أولى مطالب المتظاهرين امام وزراة الدفاع.
 
ولكن رغم كل تلك المطالب التى تماشت مع مطالب بعض السياسين بأن على "سلطان أن يترك رئاسة اللجنة ويعفيها من الحرج خاصة وانها محصنة بالمادة 28 من الاعلان الدستوري، الا انه اكتفى بتعطيل أعمال اللجنة أعتراضا على تجاوزات بعض النواب وأكد ان اللجنة لا تسعى لمنصب ولا تجامل احد.
 
لكن الشبهات تظل تحوم حول تاريخ المستشار فاروق سلطان وتهدد نتائج الانتخابات الرئاسية، فهل سيقبل المصريون النتائج اذا كان الفوز من نصيب أحد رجال النظام السابق في ظل الاتهامات للمجلس العسكري بالسعي لاستمرار بقاءه ودعمه لمرشح بعينه؟