أسباب حصول قاتلى شهداء الثورة على البراءة يفندها ..
أ.جمال عيد .. المحامى
والناشط الحقوقى
- العديد من قضايا قتل الشهداء ، تم اطلاق سراح الضباط ، فقاموا باستخراج شهادات انهم كانوا في مكان أخر ، وبالتالي تم تبرئتهم
- بعد اطلاق سراح القتلة ، قاموا بالضغط على أسر الشهداء لتغيير اقوالهم ، وبالتالي حصلوا على براءة
- استغاث العديد من أهالي الشهداء بالنائب العام ليحميهم من ضغوط وتهديد الضباط القتلة ، ولم ينصفهم النائب العام
- العديد من التحقيقات كانت ضعيفة ولم تقم النيابة بتحريز اسلحة الضباط وبالتالي كان صعب اثبات قتل المواطن بهذا السلاح
- رفض وزيري الداخلية وكذلك النائب العام حبس المتهمين على ذمة التحقيق، رغم انها جناية ، وبالتالي تمكن الضباط من العبث بالادلة
- رفض المجلس العسكري عزل النائب العام ،رغم انها من صلاحيته كرئيس للجمهورية، وبالتالي افصح عن غياب الارادة السياسية لاقرار العدل
- بعض المسئولين الحكوميين صرحوا ان الضحايا كانوا بلطجية ، وبالتالي الضباط معذورين
- دم العديد من الشهداء في رقبة بعض رجال الدين الذين نصحوا الاسر بقبول الدية ، كبديل عن العقاب ،، فغاب العدل
- معلومات عن توكيل الداخلية لعدد من المحامين للدفاع عن الضباط والاتعاب 75ألف جنيه عن الضابط !!!
- أضعف حلقات قضية مبارك وأبناءه ووزير الداخلية ومساعدية ، هو الجزء الخاص بالقتل ،وليس من منطق يربطها بقضايا الفساد !
- تسبب قطع الاتصالات في وفاة العديد من الشهداء ، وبعد تحقيق النيابة في قضية اتهام الشركات ، ارسلت للقضاء العسكري،وعتم عليها
- عمر سليمان رئيس المخابرات السابق ، كان ينبغى أن يكون ضمن المتهمين في العديد من القضايا ، وقضية مبارك على رأسها
- تقرير لجنة القضاة في فبراير 2011 أشار الى تورط وكيل مباحث أمن الدولة في القتل ، وغاب عن الاتهام !!
- إعترف احد المتهمين في قضية مبارك ان الداخلية نقلت اسلحة في سيارات اسعاف الداخلية ،وغاب اي اتهام متعلق بهذا الجزء
- تحول اللواء حسين موسى المسئول عن غرفة عمليات الامن المركزي من متهم ، الى شاهد ، وتعتيم على قضية مسح التسجيلات !!
- الداخلية لم تجري تحقيقات في مزاعم ضياع اسلحة الضباط خلال الثورة ، رغم أن الكثير منهم زعموا عدم وجودهم بالاحداث ، فاين ذهبت؟
- يفرض القانون حبس المتهم اذا كان يخشى من أن يعبث بالادلة!ورغم ذلك افرج عن المتهمين بالقتل ،وليس اقوى من ضابط للعبث بالادلة
- ألقي القبض على مواطنين بشكل عشوائي ، واتضح أن بعضهم كانوا رجال شرطة سريين ، وتم استبعادهم من الاتهام
- عقب اضراب ابريل 2008 ، تشكلت غرفة عمليات لقطع الاتصالات ،تضم شرطة وعسكريين ، التحقيقات كشفت ذلك ،مضى على التحقيق 13شهر الان
- خاتمة : قد يفلت القتلة من العقاب في ظل نظام عدالة مصري ، غير عادل الان !! لكن لدينا كل الاسماء وسوف نحاكمهم آن اجلا أو عاجلا
أسباب حصول قاتلى شهداء الثورة على البراءة يفندها ..
أ.جمال عيد .. المحامى
والناشط الحقوقى
- العديد من قضايا قتل الشهداء ، تم اطلاق سراح الضباط ، فقاموا باستخراج شهادات انهم كانوا في مكان أخر ، وبالتالي تم تبرئتهم
- بعد اطلاق سراح القتلة ، قاموا بالضغط على أسر الشهداء لتغيير اقوالهم ، وبالتالي حصلوا على براءة
- استغاث العديد من أهالي الشهداء بالنائب العام ليحميهم من ضغوط وتهديد الضباط القتلة ، ولم ينصفهم النائب العام
- العديد من التحقيقات كانت ضعيفة ولم تقم النيابة بتحريز اسلحة الضباط وبالتالي كان صعب اثبات قتل المواطن بهذا السلاح
- رفض وزيري الداخلية وكذلك النائب العام حبس المتهمين على ذمة التحقيق، رغم انها جناية ، وبالتالي تمكن الضباط من العبث بالادلة
- رفض المجلس العسكري عزل النائب العام ،رغم انها من صلاحيته كرئيس للجمهورية، وبالتالي افصح عن غياب الارادة السياسية لاقرار العدل
- بعض المسئولين الحكوميين صرحوا ان الضحايا كانوا بلطجية ، وبالتالي الضباط معذورين
- دم العديد من الشهداء في رقبة بعض رجال الدين الذين نصحوا الاسر بقبول الدية ، كبديل عن العقاب ،، فغاب العدل
- معلومات عن توكيل الداخلية لعدد من المحامين للدفاع عن الضباط والاتعاب 75ألف جنيه عن الضابط !!!
- أضعف حلقات قضية مبارك وأبناءه ووزير الداخلية ومساعدية ، هو الجزء الخاص بالقتل ،وليس من منطق يربطها بقضايا الفساد !
- تسبب قطع الاتصالات في وفاة العديد من الشهداء ، وبعد تحقيق النيابة في قضية اتهام الشركات ، ارسلت للقضاء العسكري،وعتم عليها
- عمر سليمان رئيس المخابرات السابق ، كان ينبغى أن يكون ضمن المتهمين في العديد من القضايا ، وقضية مبارك على رأسها
- تقرير لجنة القضاة في فبراير 2011 أشار الى تورط وكيل مباحث أمن الدولة في القتل ، وغاب عن الاتهام !!
- إعترف احد المتهمين في قضية مبارك ان الداخلية نقلت اسلحة في سيارات اسعاف الداخلية ،وغاب اي اتهام متعلق بهذا الجزء
- تحول اللواء حسين موسى المسئول عن غرفة عمليات الامن المركزي من متهم ، الى شاهد ، وتعتيم على قضية مسح التسجيلات !!
- الداخلية لم تجري تحقيقات في مزاعم ضياع اسلحة الضباط خلال الثورة ، رغم أن الكثير منهم زعموا عدم وجودهم بالاحداث ، فاين ذهبت؟
- يفرض القانون حبس المتهم اذا كان يخشى من أن يعبث بالادلة!ورغم ذلك افرج عن المتهمين بالقتل ،وليس اقوى من ضابط للعبث بالادلة
- ألقي القبض على مواطنين بشكل عشوائي ، واتضح أن بعضهم كانوا رجال شرطة سريين ، وتم استبعادهم من الاتهام
- عقب اضراب ابريل 2008 ، تشكلت غرفة عمليات لقطع الاتصالات ،تضم شرطة وعسكريين ، التحقيقات كشفت ذلك ،مضى على التحقيق 13شهر الان
- خاتمة : قد يفلت القتلة من العقاب في ظل نظام عدالة مصري ، غير عادل الان !! لكن لدينا كل الاسماء وسوف نحاكمهم آن اجلا أو عاجلا
أ.جمال عيد .. المحامى
والناشط الحقوقى
- العديد من قضايا قتل الشهداء ، تم اطلاق سراح الضباط ، فقاموا باستخراج شهادات انهم كانوا في مكان أخر ، وبالتالي تم تبرئتهم
- بعد اطلاق سراح القتلة ، قاموا بالضغط على أسر الشهداء لتغيير اقوالهم ، وبالتالي حصلوا على براءة
- استغاث العديد من أهالي الشهداء بالنائب العام ليحميهم من ضغوط وتهديد الضباط القتلة ، ولم ينصفهم النائب العام
- العديد من التحقيقات كانت ضعيفة ولم تقم النيابة بتحريز اسلحة الضباط وبالتالي كان صعب اثبات قتل المواطن بهذا السلاح
- رفض وزيري الداخلية وكذلك النائب العام حبس المتهمين على ذمة التحقيق، رغم انها جناية ، وبالتالي تمكن الضباط من العبث بالادلة
- رفض المجلس العسكري عزل النائب العام ،رغم انها من صلاحيته كرئيس للجمهورية، وبالتالي افصح عن غياب الارادة السياسية لاقرار العدل
- بعض المسئولين الحكوميين صرحوا ان الضحايا كانوا بلطجية ، وبالتالي الضباط معذورين
- دم العديد من الشهداء في رقبة بعض رجال الدين الذين نصحوا الاسر بقبول الدية ، كبديل عن العقاب ،، فغاب العدل
- معلومات عن توكيل الداخلية لعدد من المحامين للدفاع عن الضباط والاتعاب 75ألف جنيه عن الضابط !!!
- أضعف حلقات قضية مبارك وأبناءه ووزير الداخلية ومساعدية ، هو الجزء الخاص بالقتل ،وليس من منطق يربطها بقضايا الفساد !
- تسبب قطع الاتصالات في وفاة العديد من الشهداء ، وبعد تحقيق النيابة في قضية اتهام الشركات ، ارسلت للقضاء العسكري،وعتم عليها
- عمر سليمان رئيس المخابرات السابق ، كان ينبغى أن يكون ضمن المتهمين في العديد من القضايا ، وقضية مبارك على رأسها
- تقرير لجنة القضاة في فبراير 2011 أشار الى تورط وكيل مباحث أمن الدولة في القتل ، وغاب عن الاتهام !!
- إعترف احد المتهمين في قضية مبارك ان الداخلية نقلت اسلحة في سيارات اسعاف الداخلية ،وغاب اي اتهام متعلق بهذا الجزء
- تحول اللواء حسين موسى المسئول عن غرفة عمليات الامن المركزي من متهم ، الى شاهد ، وتعتيم على قضية مسح التسجيلات !!
- الداخلية لم تجري تحقيقات في مزاعم ضياع اسلحة الضباط خلال الثورة ، رغم أن الكثير منهم زعموا عدم وجودهم بالاحداث ، فاين ذهبت؟
- يفرض القانون حبس المتهم اذا كان يخشى من أن يعبث بالادلة!ورغم ذلك افرج عن المتهمين بالقتل ،وليس اقوى من ضابط للعبث بالادلة
- ألقي القبض على مواطنين بشكل عشوائي ، واتضح أن بعضهم كانوا رجال شرطة سريين ، وتم استبعادهم من الاتهام
- عقب اضراب ابريل 2008 ، تشكلت غرفة عمليات لقطع الاتصالات ،تضم شرطة وعسكريين ، التحقيقات كشفت ذلك ،مضى على التحقيق 13شهر الان
- خاتمة : قد يفلت القتلة من العقاب في ظل نظام عدالة مصري ، غير عادل الان !! لكن لدينا كل الاسماء وسوف نحاكمهم آن اجلا أو عاجلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق