وكان نواب في مجلس الشعب قد اتهموا الضابط بتحريض المتظاهرين امام مجلس الشعب لاقتحام المجلس، وطالبوا وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بالتحقيق في الواقعة ، وهو ما رد عليه الوزير باحالة الضابط إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق في مدى صحتها وملابساتها.
وعلى صعيد متصل أكد وزير الداخلية أمام مجلس الشعب، أنه طالب بالتحقيق في الواقعة، وشهادة كافة الأطراف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق